بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی ابلاغ شد/تسهیلات ترکیبی صندوق توسعه و بانک‌ها
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۲۵۲۱۸
به گزارش بولتن نیوز، بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی که به پیشنهاد کارگروه برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی) در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۵/۹ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده است از سوی معاون اول رییس جمهوری برای اجرا به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ شد که متن کامل آن به شرح زیر است:
«بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از صادرات غیرنفتی «برنامه‌های حمایتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی کشور» جهت اجرا توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد تا صادرکنندگان کالا و خدمات به طرق مختلف مورد حمایت قرار گیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
الف- منابع شامل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه‌ای
ماده ۱- سپرده‌گذاری مبلغ یازده هزار میلیارد ریال به اضافه مانده جذب نشده سپرده‌های ویژه صادراتی صندوق نزد بانک‌های عامل تا تاریخ ابلاغ این بسته (معادل یازده هزار میلیارد ریال) در یک دوره دو ساله در بانک‌های عامل توسط صندوق توسعه ملی جهت اعطای تسهیلات صادراتی.
در این راستا، به منظور افزایش پوشش این تسهیلات با نرخ سودی کمتر از مصوب شورای پول و اعتبار، از تاریخ ابلاغ این بسته منابع صندوق توسعه ملی به شرح مذکور با منابع داخلی بانک‌ها به نسبت ۵۰-۵۰ ترکیب و به صادرات اختصاص می‌یابد.
تبصره ۱- از تاریخ ابلاغ این بسته، مشارکت بانک ها در اعطای تسهیلات صادراتی از محل منابع صندوق، منوط به رعایت نسبت فوق و نرخ‌های مذکور در تبصره ۲ می‌باشد.
در این راستا، آورده از محل منابع داخلی بانک توسعه صادرات، بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزی به ترتیب ۲۰ هزار میلیارد ریال، ۹ هزار میلیارد ریال و ۵ هزار میلیارد ریال خواهد بود و سایر بانک‌ها نیز می‌توانند سهم خود را به صندوق توسعه ملی اعلام نمایند.
تبصره ۲- نرخ سود تسهیلات فوق به صورت میانگین نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی (در حال حاضر این نرخ ۱۱ درصد می‌باشد) و نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.
تبصره ۳- نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در محاسبه منابع داخلی بانک‌ها برای مواردی که پوشش ضمانت نامه‌ای صندوق ضمانت صادرات را دارا هستند، ۲ درصد کمتر لحاظ می‌گردد.
ماده ۲- دو میلیارد دلار سپرده ارزی دو ساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی (با احتساب مانده سپرده صندوق در سال ۱۳۹۵) جهت ارایه تسهیلات ارزی به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار و نیز تامین سرمایه در گردش شرکت‌های صادراتی فعال در زمینه صادرات مجدد کالا و صادرات خدمات فنی و مهندسی، مطابق رویه‌های موجود صندوق.
این تسهیلات در صورت گشایش اعتبار اسنادی (LC) با نرخی معادل مجموع نرخ سود سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک عامل به میزان ۲ درصد، کارمزد بانک عامل به میزان ۱ درصد و نرخ پوشش ریسک صندوق ضمانت صادرات براساس مصوبه هیات وزیران (۰.۵ تا ۱.۵ درصد متناسب با ریسک کشوری) پرداخت خواهد شد.
در غیر این‌صورت، نرخ سود سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک عامل به میزان ۲.۵ درصد، کارمزد بانک عامل به میزان ۱.۵ درصد و نرخ پوشش ریسک صندوق ضمانت صادرات براساس مصوبه هیات وزیران محاسبه می‌شود.
تبصره ۱- نرخ‌های سود سپرده‌گذاری فوق‌الذکر منوط به تصویب هیات امنای صندوق توسعه ملی می‌باشد و دبیرخانه هیات امنا موظف است در اسرع وقت اقدامات لازم را به‌عمل آورد.
تبصره ۲- صندوق توسعه ملی موظف است اقدامات لازم جهت افزایش دوره سپرده‌گذاری از دو سال به حداقل پنج سال برای اعطای تسهیلات به خدمات فنی و مهندسی را انجام دهد.
تبصره ۳ - استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی منوط به عدم تبدیل ارز به ریال می‌باشد.
ماده ۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، صندوق توسعه ملی، صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات و سازمان توسعه تجارت سازوکار لازم برای حصول اطمینان نسبت به استفاده از تسهیلات مواد (۱) و (۲) را طراحی و بر آن نظارت نماید.
تبصره ۱- تسهیلات ترجیحی موضوع این دستورالعمل تنها برای متقاضیانی است که اقدام به اخذ تسهیلات جدید می‌نمایند و مشمول استمهال تسهیلات قبلی نخواهد بود.
تبصره ۲- تمامی بانک‌های عامل موظفند هر ماه یک‌بار لیست تسهیلات‌گیرندگان از منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانکی را به سازمان توسعه تجارت ارسال کنند.
سازمان توسعه تجارت موظف است بانک اطلاعاتی از مجموعه تسهیلات پرداختی این بسته و صادرکنندگان بهره‌مند از تسهیلات را تهیه و گزارش آن را هر ماه یک‌بار به سازمان برنامه و بودجه ارایه نماید.
ماده ۴- منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور برای حمایت از صادرات غیرنفتی به شرح زیر می‌باشد:
۱-۴- مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف ۷۴-۵۵۰۰۰۰ برای اعطای جوایز صادراتی مربوط به صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی با اولویت صادرات دانش بنیان.
۲-۴- مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی با اولویت تولیدات صادراتی از محل اعتبار ردیف ۹۰-۵۵۰۰۰۰.
۳-۴- پیش بینی اعتبار از محل هدفمندسازی یارانه‌ها براساس آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۶.
ماده ۵- به منظور کاهش بیشتر هزینه سود تسهیلات صادراتی، بخشی از سود این تسهیلات (موضوع ردیف ۳ جدول شماره ۱)، از محل یارانه سود (اعتبارات پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۶) توسط سازمان توسعه تجارت به نیابت از صادرکنندگان و متناسب با تخصیص اعتبارات بودجه‌ای و براساس مفاد قرارداد عاملیت بین سازمان توسعه تجارت و بانک‌های عامل، پس از ارایه اسناد و مدارک لازم از سوی صادرکننده به سازمان توسعه تجارت مبنی بر انجام صادرات و تایید این سازمان، به بانک عامل پرداخت می‌شود. بانک‌های عامل موظفند، متناسب با پرداخت‌های انجام شده، نسبت به تعدیل بازپرداخت اقساط باقی‌مانده تسهیلات‌گیرندگان اقدام نمایند.
ب- نحوه استفاده از مشوق‌ها
ماده ۶- پرداخت تمام یا بخشی از هزینه‌های صدور کالاهای تولیدی- صادراتی و خدمات به منظور افزایش رقابت‌پذیری صادرات غیر نفتی در بازارهای هدف (پیوست شماره ۱)، متناسب با تامین منابع، مشتمل بر برنامه‌های حمایتی و تشویقی ذیل:
جدول شماره ۱- شرح فعالیت و میزان بهره‌مندی از مشوق های صادراتی در سایت معاون اول رئیس جمهوری موجود می باشد.
تبصره ۱- ذینفعان، میزان و شرایط بهره‌مندی از هر یک از موضوعات حمایتی و تشویقی دستورالعمل و مدارک و مستندات مورد نیاز و فرآیند اجرایی مربوط به پرداخت در قالب شیوه‌نامه‌های اجرایی تعیین و توسط سازمان توسعه تجارت رأساً ابلاغ می‌گردد.
تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) موظف است پرداخت مشوق‌های صادراتی را به گونه‌ای انجام دهد که تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی داخلی را با مشکل مواجه نسازد، با ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی و آیین‌نامه اجرایی آن در تضاد نباشد و رقابت ناسالم بین صادرکنندگان در بازارهای هدف را تشدید نکند.
تبصره ۳- با توجه به اهمیت صادرات خدمات به لحاظ ارزآروی و ارزش افزوده بالا و لزوم حمایت از آن، سازمان توسعه تجارت ایران مکلف است رویه‌ای را طراحی و مد نظر قرار دهد که مشکلات مربوط به احراز و قطعیت صادرات و ارزش صادراتی خدمات مورد حمایت و تشویق‌های دستورالعمل مرتفع شود.
ماده ۷- آن دسته از صادرکنندگان کالا که موفق به افزایش صادرات خود در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ شده‌اند و یا برای اولین بار اقدام به صادرات نموده‌اند، متناسب با میزان افزایش صادرات خود و مطابق با درصدهای جدول پیوست (شماره ۲) بین ۵/۰ تا ۳ درصد از جایزه صادراتی بهره‌مند خواهند شد.
تبصره ۱- کف ارزش صادرات سال ۱۳۹۶ جهت برخورداری از جوایز صادراتی کالا یک میلیون دلار می‌باشد.
تبصره ۲- در راستای حمایت از شرکت‌های بزرگ صادراتی، شرکت‌های بازرگانی تخصصی و یا عمومی صادراتی که واجد شرایط مندرج در دستورالعمل پیوست شماره ۳ باشند، از حمایت‌های مندرج در جدول شماره (۲) بهره‌مند خواهند شد.
جدول شماره (۲)- مشوق‌ها، امتیازات و حمایت‌های شرکت‌های بزرگ صادراتی در سایت معاون اول رئیس جمهوری موجود می باشد.
ماده ۸- مبنای پرداخت جوایز صادراتی کالا، قیمتهای اظهارشده مندرج در پروانه‌های صادراتی می‌باشد.
تبصره- در صورتی که قیمت مندرج بر روی پروانه صادراتی بیشتر از قیمت پایه صادراتی باشد، قیمت پایه صادراتی ملاک محاسبه جایزه خواهد بود.
ماده ۹- جوایز صادراتی مربوط به هر سال در بخش کالایی به صادرکنندگانی تعلق می‌گیرد که خروج کالای صادراتی آنها در همان سال صورت گرفته باشد و مراتب خروج محموله صادراتی در سامانه جامع امور گمرکی ثبت شود.
ماده ۱۰- صادرکنندگانی که اقدام به صادرات با کارت پیله وری و مرزنشینی نموده‌اند، مشمول جایزه صادراتی این دستورالعمل نمی‌باشند.
ماده ۱۱- کالاهایی که طی سال۱۳۹۶ مشمول پرداخت عوارض صادراتی شده‌اند، از شمول این دستورالعمل خارج می‌شوند.
ماده ۱۲- تحویل مدارک زیر برای دریافت جوایز صادراتی از سوی صادرکنندگان کالا ضروری می‌باشد:
۱-۱۲- ثبت نام اولیه و تکمیل فرم (پیوست شماره ۴) در موعد زمانی اعلام‌شده از سوی سازمان توسعه تجارت ایران، از طریق سیستم پرداخت جوایز و مشوق‌های صادراتی.
۲-۱۲- اطلاعات پروانه‌های صادراتی به صورت الکترونیکی و از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی در اختیار سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان‌های صنعت و معدن و تجارت استان‌ها قرار می‌گیرد.
۳-۱۲- عضویت در بانک اطلاعات صادرکنندگان سازمان توسعه تجارت ایران
تبصره- سازمان توسعه تجارت، درخصوص رد یا تأیید اهلیت صادرکننده از تشکل فراگیر استعلام نماید. مهلت ارایه پاسخ از سوی تشکل فراگیر در این خصوص یک هفته می‌باشد و عدم ارسال پاسخ، ظرف یک هفته کاری، به منزله تأیید می‌باشد.
ماده ۱۳- صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی براساس صورت وضعیت‌های تاییدشده کارفرما و متناسب با عملکرد صادرات، تعداد نیروی انسانی ایرانی و سهم تجهیزات و مصالح داخلی صادر شده، مطابق شیوه‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) تهیه خواهد شد، حداکثر تا سقف ۴ درصد عملکرد بر مبنای صورت وضعیت‌های تایید شده، در سقف اعتبارات تخصیصی، از جایزه صادراتی بهره‌مند می‌شوند.
تبصره ۱- ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده در پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری که به صورت خروج موقت در پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرند، مشمول امتیازات این ماده نخواهد بود.
تبصره ۲- تسهیلات موضوع این ماده صرفاً شامل شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری ایرانی اعم از اینکه مستقیماً از طریق شرکت یا شرکت‌های داخلی خود و یا از طریق شرکت‌های ثبت‌شده خود در خارج از کشور نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کرده‌اند، می‌شود.
تبصره ۳- صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی که با تشکیل کنسرسیوم و یا مشارکت با اشخاص خارجی، در خارج از کشور جهت اخذ پروژه‌ها اقدام می‌کنند متناسب با میزان سهام یا مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی از جوایز صادراتی بهره‌مند می‌شوند.
ماده ۱۴- تحویل مدارک ذیل جهت دریافت جوایز صادراتی خدمات فنی و مهندسی ضروری می‌باشد:
۱-۱۴- فرم اطلاعات عمومی قرارداد (پیوست شماره ۴).
۲-۱۴- صورت وضعیت‌ها یا صورت حساب‌های مربوط به کارکرد سال موردنظر با تائید کارفرما.
۳-۱۴- مدارک مؤید فهرست کارکنان شاغل در پروژه از قبیل فهرست حقوق، تصویر پروانه اشتغال به کار در کشور هدف.
۴-۱۴- ارائه پروانه‌های صادراتی کاغذی (سنوات گذشته) و یا شماره رسید پروانه‌های صادراتی الکترونیکی مربوط به صادرات قطعی تجهیزات، ماشین‌آلات و مصالح ساختمانی داخلی مورد استفاده در پروژه.
ماده ۱۵- پرداخت مشوق ها و جوایز این بسته صرفاً در سقف اعتبارات تخصیصی مجاز بوده و ایجاد هرگونه تعهد بیش از اعتبار تخصیص یافته، ممنوع می باشد.
تبصره- در صورت محدودیت اعتبار، پرداخت مشوق‌های غیرمستقیم و پس از آن جایزه به صدور خدمات فنی - مهندسی از اولویت برخوردار می‌باشد.
ماده ۱۶- نرخ ارز مورد استفاده برای محاسبه جوایز صادراتی برابر نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی می باشد که برای صدور کالاها زمان صدور پروانه صادراتی و برای صدور خدمات فنی و مهندسی زمان دریافت صورت وضعیت ملاک عمل می باشد.
ماده ۱۷- شرکت‌ها و موسسات صادرکننده کالا و خدمات موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و نیزشرکت‌ها و موسسات وابسته به نهادها و موسسات موضوع ماده (۵) همان قانون مشمول جوایز این دستورالعمل نخواهند بود.
تبصره- اشخاص حقیقی صادرکننده مشمول دریافت جایزه صادراتی نخواهند بود.
ماده ۱۸- سازمان توسعه تجارت ایران مجاز است تمام یا بخشی از فرآیند اجرایی مرتبط با پرداخت مشوق‌های صادراتی موضوع این دستورالعمل را حسب مورد به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها تفویض نماید.
ماده ۱۹- سازمان توسعه تجارت ایران موظف است به منظور رسیدگی به تخلفات صادراتی ارجاعی از مراجع ذیربط در مورد کلیه اشخاص دریافت‌کننده جوایز صادراتی کارگروه رسیدگی به تخلفات صادراتی را تشکیل دهد.
تبصره- در صورت اثبات و تائید موارد تخلف موضوع ماده فوق، متخلف علاوه بر عودت مبالغ مربوط به مشوق و جایزه صادراتی، حداکثر تا پنج سال با تشخیص کارگروه مذکور از دریافت جوایز و مشوق‌های صادراتی و عضویت در بانک اطلاعات صادرکنندگان محروم می‌گردد.
ماده ۲۰- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) مکلف است به منظور ارزیابی اثرگذاری مشوق‌ها، بانک اطلاعاتی و سامانه رایانه‌ای از اطلاعات درخواست کنندگان و استفاده کنندگان از مشوق‌های موضوع این دستورالعمل را تهیه و از طریق سایت خود اطلاع رسانی نماید و عملکرد وجوه و برنامه‌ها و فعالیت‌های این دستورالعمل را در مقاطع شش ماهه به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کند.
ج- سـایر حمایت ها
ماده ۲۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به تودیع منابع بانک مرکزی نزد بانک‌های عامل جهت سپرده‌گذاری در بانک‌های کارگزار خارجی به منظور تسهیل صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید.
ماده ۲۲- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
۱-۲۲- صدور مجوز برای متقاضیان ورود موقت برای پردازش بدون نیاز به استعلام از سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها
۲-۲۲- تسریع در ترخیص ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تاسیس یا بهره‌برداری جهت پردازش موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی در راستای بند «ث» ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اخذ حداکثر یک برابر حقوق ورودی به عنوان تضمین کالا
۳-۲۲- تسریع در صدور کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر بدون نیاز به اخذ مجوز موردی از سازمان استاندارد.
۴-۲۲- بررسی درخواست‌های استرداد حقوق ورودی صادرکنندگان ملی یا استانی یا فعالان اقتصادی مجاز با حداقل اسناد و انجام استعلام بعد از صدور حکم استرداد
ماده ۲۳- سازمان ملی استاندارد ایران مکلف است نسبت به ایجاد، توسعه، تجهیز و تقویت آزمایشگاه‌های استاندارد در مبادی رسمی ورودی و خروجی با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.
ماده ۲۴- وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط نسبت به ساماندهی، تجهیز و تکمیل طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی پایانه‌های مرزی اقدام نماید.
ماده ۲۵- این بسته در ۲۵ ماده و ۲۱ تبصره تنظیم، جایگزین بسته «حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۵» (موضوع ابلاغیه شماره ۲۶۰۹۱ مورخ ۴/۳/۱۳۹۵ معاون اول رییس جمهوری) می‌شود و جهت اجرا از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۶ تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ ابلاغ می‌گردد.
جداول پیوست شماره ۱ و ۲ با عنوان فهرست کشورهای هدف صادراتی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۶ در سایت معاون اول رئیس جمهوری موجود است.
پیوست ۳- دستورالعمل حمایت از شرکت‌های بازرگانی تخصصی و یا عمومی صادراتی
ماده (۱): تعریف شرکت‌های بازرگانی تخصصی و یا عمومی صادراتی
منظور از شرکت‌های بازرگانی تخصصی و یا عمومی صادراتی در این دستورالعمل، شرکت‌هایی هستند که مشمول یکی از موارد زیر بوده و شاخص‌ها و معیارهای ماده (۲) این دستورالعمل را دارا باشند:
ـ شرکت‌های بازرگانی موجود که به امر صادرات می‌پردازند.
ـ شرکت‌های بازرگانی که توسط شرکت‌های بزرگ تولیدی ایجاد شده اند و علاوه بر صادرات محصولات خود با استفاده از امکانات، ظرفیت‌ها و خدمات موجود در شرکت، صادرات محصولات سایر شرکت‌های کوچک تولیدی را نیز انجام می‌دهند.
ـ شرکت‌های بازرگانی که توسط هلدینگ‌های بزرگ ایجاد شده‌اند و صادرات محصولات شرکت‌های زیر مجموعه و تحت پوشش خود را انجام می‌دهند.
ـ شرکت‌های بازرگانی تخصصی و یا عمومی صادراتی از طریق یکی از روش‌های زیر با واحدهای تولیدی یا خدماتی همکاری می‌نمایند:
ـ خرید محصولات
منبع: بولتن نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bultannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بولتن نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۲۵۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بسته زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است
مدیرعامل بانک صادرات ایران همزمان با آغاز عملیاتی شدن برات الکترونیک این بانک به عنوان نخستین برات الکترونیک شبکه بانکی کشور، برای تامین مالی غیرنقدی بخش تولید از طریق ابزارهای نوین زنجیره تأمین اعلام آمادگی کرد. - اخبار بازار -
محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.
او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.
او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.
سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.
بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی
نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.
این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحدهای تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.
بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد.
بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز در کشور پیشرو است.
بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند.
برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.
برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد