با کانديداهاي رياست جمهوري بيشتر آشنا شويد+ جدول
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۰۸۰۴۹
خبرگزاري آريا - روز گذشته شوراي نگهبان در آخرين ساعات مهلت 5روزه بررسي صلاحيت ها اسامي 6 نفر از کانديداهاي احرازصلاحيت شده را به وزارت کشور ابلاغ کرد.
به گزارش تابناک، ليست احراز صلاحيت شدگان دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ليستي6 نفره است که در بين آنها نام چهره هاي اصولگرا، اصلاح طلب و مستقل ديده مي شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اسحاق جهانگيري: معاون اول دولت روحاني (92 تا 96)، وزير صنايع‌ومعادن دولت دوم خاتمي (79 تا 84)، وزير معادن‌وفلزات دولت اول خاتمي (76 تا 79)، استاندار اصفهان (71 تا 76)، نماينده دوره دوم و سوم مجلس شوراي اسلامي (63 تا 71)
جهانگيري 60 ساله متولد سيرجان و داراي مدرک دکتراي مديريت صنعتي است. گرايش سياسي او اصلاح طلبي است و عضو حزب کارگزاران است.
حسن روحاني: رئيس دولت يازدهم (92 تا 96)، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام (70 تا کنون)، نماينده دوره‌هاي سوم تا پنجم مجلس خبرگان رهبري (78 تا کنون)، رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام (71 تا 92)، دبير شوراي عالي امنيت ملي در دولت‌هاي هاشمي‌رفسنجاني و خاتمي (68 تا 84)، نماينده دوره‌هاي اول تا پنجم مجلس شوراي اسلامي (59 تا 79) و نايب‌رئيس مجالس چهارم و پنجم (71 تا 78)
او 69 ساله و متولد سرخه سمنان است و مدرک دکتراي حقوق اساسي خود را از دانشگاه کلدونيان گلاسکو اخذ کرده است. گرايش سياسي او اعتدالي است.
سيدابراهيم رئيسي ساداتي: توليت آستان قدس رضوي (ع)، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، نماينده دوره‌هاي چهارم و پنجم مجلس خبرگان رهبري، جانشين دادستان تهران (64 تا 68)، دادستان تهران (68 تا 73)، رئيس سازمان بازرسي کل کشور (73 تا 83)، معاون اول قوه قضائيه (83 تا 93)، دادستان کل کشور (93 تا 94)، رئيس شوراي نظارت بر صدا وسيما (91 تا 95)، دادستان سابق ويژه روحانيت
ابراهيم رئيسي 56 ساله متولد مشهد است. او داراي مدرک دکتراي مباني فقه و حقوق را دارد. او خود را مستقل مي‌داند و مورد حمايت اصولگرايان است.
محمدباقر قاليباف: شهردار تهران، جانشين اسبق نيروي مقاومت بسيج، فرمانده اسبق قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء (ص)، فرمانده اسبق نيروي هوايي سپاه پاسداران، فرمانده نيروي انتظامي (79 تا 84)
قاليباف با 55 سال سن جوانترين کانديداي اين دوره انتخابات رياست جمهوري است . او متولد مشهد است . قاليباف داراي مدرک دکتراي جغرافياي سياسي از دانشگاه تربيت مدرس تهران است.گرايش سياسي قاليباف اصولگرا محسوب مي شود.
سيدمصطفي ميرسليم (آقاميرسليم): عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، سرپرست نهاد رياست‌جمهوري و مشاور عالي رئيس‌جمهور در دوره آيت‌الله خامنه‌اي، وزير ارشاد دولت دوم هاشمي‌رفسنجاني، رئيس شوراي مرکزي حزب موتلفه اسلامي
ميرسليم 69 ساله است و داراي مدرک فوق ليسانس مهندسي مکانيک از دانشگاه پواتيه فرانسه مي باشد. ميرسليم عضو حزب اصولگراي موتلفه است.
سيدمصطفي هاشمي‌طبا :وزير صنايع سنگين در دولت شهيد باهنر، وزير صنايع در دولت اول موسوي، رئيس سازمان تربيت بدني و معاون رئيس‌جمهور در دولت دوم هاشمي‌رفسنجاني و دولت اول خاتمي
هاشمي طبا 71 ساله است و گرايش سياسي مستقل دارد.
مشخصات کانديداهاي رياست جمهوري در جدول زير آمده است.
رديف
نام کانديدا
سمت يا سوابق
تحصيلات
سن
گرايش سياسي
1
اسحاق جهانگيري کوه‌شاهي
معاون اول دولت روحاني (92 تا 96)، وزير صنايع‌ومعادن دولت دوم خاتمي (79 تا 84)، وزير معادن‌وفلزات دولت اول خاتمي (76 تا 79)، استاندار اصفهان (71 تا 76)، نماينده دوره دوم و سوم مجلس شوراي اسلامي (63 تا 71)
دکتراي مديريت صنعتي از دانشگاه آزاد
60 سال
2
حسن روحاني
رئيس دولت يازدهم (92 تا 96)، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام (70 تا کنون)، نماينده دوره‌هاي سوم تا پنجم مجلس خبرگان رهبري (78 تا کنون)، رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام (71 تا 92)، دبير شوراي عالي امنيت ملي در دولت‌هاي هاشمي‌رفسنجاني و خاتمي (68 تا 84)، نماينده دوره‌هاي اول تا پنجم مجلس شوراي اسلامي (59 تا 79) و نايب‌رئيس مجالس چهارم و پنجم (71 تا 78)
دکتراي حقوق اساسي از دانشگاه کلدونيان گلاسکو
69 سال
اعتدال (مورد حمايت اصلاح‌طلبان)
3
سيدابراهيم رئيسي ساداتي
توليت آستان قدس رضوي (ع)، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، نماينده دوره‌هاي چهارم و پنجم مجلس خبرگان رهبري، جانشين دادستان تهران (64 تا 68)، دادستان تهران (68 تا 73)، رئيس سازمان بازرسي کل کشور (73 تا 83)، معاون اول قوه قضائيه (83 تا 93)، دادستان کل کشور (93 تا 94)، رئيس شوراي نظارت بر صدا وسيما (91 تا 95)، دادستان سابق ويژه روحانيت
دکتراي فقه و مباني حقوق
56 سال
مستقل (مورد حمايت اصولگرا)
4
محمدباقر قاليباف
شهردار تهران، جانشين اسبق نيروي مقاومت بسيج، فرمانده اسبق قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء (ص)، فرمانده اسبق نيروي هوايي سپاه پاسداران، فرمانده نيروي انتظامي (79 تا 84)
دکتراي جغرافياي سياسي از دانشگاه تربيت مدرس
55 سال
اصولگرا
5
سيدمصطفي ميرسليم (آقاميرسليم)
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، سرپرست نهاد رياست‌جمهوري و مشاور عالي رئيس‌جمهور در دوره آيت‌الله خامنه‌اي، وزير ارشاد دولت دوم هاشمي‌رفسنجاني، رئيس شوراي مرکزي حزب موتلفه اسلامي
فوق ليسانس مهندسي مکانيک از دانشگاه پواتيه فرانسه
69 سال
اصولگرا
6
سيدمصطفي هاشمي‌طبا
وزير صنايع سنگين در دولت شهيد باهنر، وزير صنايع در دولت اول موسوي، رئيس سازمان تربيت بدني و معاون رئيس‌جمهور در دولت دوم هاشمي‌رفسنجاني و دولت اول خاتمي
-
71 سال
مستقل
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۰۸۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی و دولت حساب‌کشی کنید
به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.
حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد